وام ودیعه مسکن گرفتار سامانه‌ها یا سازمان‌ها؟

بسیاری از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از همان ابتدای کار با بسیاری از مشکلات بانکی مواجه شدند و نبود پاسخی قانع کننده، متقاضیان را سردرگم کرده است.

در پی افزایش تعداد متقاضیان وام ودیعه مسکن، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی پرداخت این تسهیلات در  (۱۱ مهرماه ۱۴۰۰) بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان این وام تا پایان آذرماه صادر کرد، همچنین در این بخشنامه بانک‌های عامل در این زمینه را ملزم پرداخت این تسهیلات تا پایان بهمن ماه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اما متاسفانه این اتفاق در حالی رخ می دهد که متقاضیان در ادوار قبل هنوز با مشکلات بانکی بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند. به طوری که  محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید: هزار نفر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده و مدارک خود را بارگذاری کرده اند به سیستم بانکی معرفی شده اند، ولی کمتر از ۱۰ درصد از این افراد توانسته اند تسهیلات دریافت کنند؛ بنابراین آمار هم نشان دهنده آن است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

در روزهای گذشته هم این مقام مسئول اعلام کرده بود که اگر مهلت  ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان آذر ماه تمدید شود متقاضیانی که در نیمه دوم سال قرارداد آن‌ها منعقد شده است هم می توانند در سامانه برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند.

هر چند در این میان به مشکلات سامانه های وزارت راه و شهرسازی، اختلال و بارگزاری مجدد اطلاعات توسط متقاضیان هم باید اشاره کرد.

در پی انتشار خبر تمدید وام ودیعه مسکن تا پایان آذرماه،  بسیاری از متقاضیان اقدام به دریافت این وام کردند اما به مشکلات بسیاری در این زمینه برخورد کردند، موانعی مانند سلیقه ای عمل کردن بانک ها در دریافت ضمانت و عدم نمایش بانک های ارائه دهنده این تسهیلات در سامانه ثبت نام وام ودیعه مسکن.

به همین منظور و برای پیگیری این مشکلات به سراغ یکی از مسئولین در این زمینه رفتیم.

سلیقه ای عمل کردن بانک ها در دریافت ضامن!

محمد رضا جمشیدی، دبیر کل بانک های خصوصی، در  رابطه با موضوع دریافت ضامن از طرف بانک ها، بیان کرد: معمولا بانک ها باید طوری ضامن را دریافت کنند که توانایی ارائه اقساط  آن وام را داشته باشند، بانک ها هم باید این اطمینان را پیدا کنند که تسهیلات اعطایی در زمان مقرر از سوی متقاضیان پرداخت خواهد شد. به همین دلیل بیشتر به ضامن هایی که کارمند هستند و یا اشخاصی که در اصناف دیگر با مجوز در حال فعالیت هستند  اطمینان  می‌کنند.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی در این زمینه به بانک مرکزی داده شده که وام ودیعه مسکن به موجر داده شود و برای ضمانت هم، زمانی که موجر قصد نقل مکان داشت کل وام دریافتی را به عنوان بازپرداخت به بانک بازگرداند. اما متقاضیان می توانند مشکلات خود را به امور بازرسی بانک ها بیان کنند.

جمشیدی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی که شرایط دریافت این وام را  فراهم کرده اند، باید این مشکلات را بررسی و حل کنند.

البته جمشیدی در گفت و گوی خود با دیگر رسانه ها به این موضوعات نیز اشاره می کند که؛ اعتبار بانک‌های خصوصی کم است و بانک‌ها وکیل سپرده گذاران هستند و به وکالت از آنان، سپرده جمع آوری می‌کنند تا منابع ایجاد کنند برهمین اساس مقید هستند تا اصل و سود پول بازگردد.

جمشیدی تاکید کرد: طرح ودیعه مسکن با عجله ابلاغ شد و هیچ مصوبه‌ای در این باره به کانون بانک‌های خصوصی ابلاع نشد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ظرفیت بانک‌ها به اتمام رسیده پس چرا در سامانه وزارت راه و شهرسازی، بانک انتخاب می‌شود گفت:سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و مشکلات را باید این وزارتخانه حل کند. سامانه ملی اسکان، متقاضی را به بانک معرفی می‌کند و وقتی به مرحله پرداخت برسد جزو آمار محسوب می‌شود در غیر اینصورت جزو آمار محسوب نمی‌شود و سامانه چند برابر ظرفیت را به بانک‌ها اعلام می‌کند.

موضوع  ضمانت و مشکلات بانکی را وقتی به معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کردیم او جواب داد: هر یک از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قوانین مخصوص خود را دارند و برای ضمانت تسهیلات به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند، بنابراین باید مشکل ضمانت تسهیلات اجاره توسط بانک مرکزی پیگیری شود.

طی بررسی ها و تماس هایی که با بانک مرکزی برای پیگیری این مشکلات گرفته شد، مسئولان این نهاد چاره ای برای این مشکلات نداشتند دائم توپ را به زمین وزارت راه و شهرسازی می انداختند.

در آخر باید بیان کرد که دولت و بانک مرکزی اگر تسهیلاتی را برای مردم تعیین می کنند باید تمام این مشکلات را از قبل پیش بینی و از سلیقه ای اجرا کردن این قانون دوری کنند تا متقاضیان از ابتدا تا با این مشکلات مواجه نشوند، همچنین لازم به ذکر است که نبود سازمان و مسئول پاسخگو در این زمینه باعث ایجاد این هرج و مرج و نگرانی در بین متقاضیان شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مسکن مسکن مهر مسکن ملی وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی وام ودیعه مسکن بانک مرکزی تا پایان سلیقه ای بانک ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۲۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی استان زنجان به ۶۷ درصد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای گفت: مقاوم سازی اماکن روستایی و مناطق محروم استان در واقع همان پیشگیری قبل از وقوع حادثه و جلوگیری از خسارات و تلفات جانی و مالی در برابر سوانح طبیعی است.

وی ابراز کرد: سهمیه استان زنجان در زمینه تسهیلات مسکن روستایی در سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ فقره با اعتباری بالغ بر ۴,۰۲۵ میلیارد تومان اعتبار است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در حال حاظر میزان مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان ۵۷ درصد است که با مقاوم سازی این تعداد، این میزان به ۶۷ درصد خواهد رسید که این جهش در سابقه بنیاد مسکن کم نظیر است.

خواجه ای تاکید کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن در شهرستان‌ها نیز نسبت به تکمیل پرونده‌های خود جهت دریافت تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: اقساط بازپرداخت تسهیلات جدید با نرخ سود پنج درصد، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود، که متقاضیان پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن، به بانک مربوطه جهت عقد قرارداد معرفی می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان، از پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: مهاجرت معکوس ظرفیت و تقاضا برای ساخت و ساز در روستاها را افزایش داده است و همین مساله باعث می شود تا همه ساله و طبق قانون ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی در کشور به متقاضیان پرداخت و هر سال نیز سقف آن افزایش یابد.

کد خبر 6098020