وام ودیعه مسکن باید یک هفته‌ای داده شود
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۳۲۲۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اقبال شاکری در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما در خصوص قانون تعیین میزان افزایش اجاره بها گفت: ستاد مقابله با کرونا در سال ۹۹ حداکثر میزان افزایش اجاره بها را مشخص کرد.
بیشتر بخوانید
پایان مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان نهضت ملی مسکنشاکری ادامه داد: امسال هم ستاد تنظیم بازار حداکثر میزان افزایش اجاره بها را تعیین کرده است و برای این که این موضوع تبدیل به قانون شود، بررسی طرح آن را در مجلس در دستور کار قرار دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع اجاره بها تاکنون قانونمند نبوده و ضمانت اجرایی نداشته، اما باید قانونمند شود. اکنون فقط طرح «قانون کنترل قیمت مسکن» را برای ورود به مجلس در نظر گرفته ایم.
شاکری افزود: دولت به عنوان متولی تنظیم بازار، مدت‌ها به بازار اجاره بی‌تفاوت بوده است در حالی که این موضوع حداقل ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و معظلاتی مانند حاشیه نشینی و خانه‌های ساعتی هم به همین دلیل بروز پیدا کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: متأسفانه تا کنون اقدامی برای اجرای قانون اجاره داری حرفه‌ای صورت نگرفته است. مبنای قانون این بود که شرکت‌هایی مسکن را فقط با هدف اجاره دادن بسازند. وزارت راه و شهرسازی این قانون را اجرایی نکرده است و علاوه بر آن، قانون‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، بیمه مسکن و... نیز وجود دارد که در شورای عالی مسکن، باید در نظر گرفته شود.
شاکری با اشاره به این که طرح کنترل قیمت مسکن یکشنبه در کمیسیون عمران و سه شنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد گفت: دستگاه‌های ذی ربط باید موضوع وام ودیعه مسکن را جدی بگیرند و در زمان یک هفته‌ای این وام داده شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرحی که قرار است در مجلس بررسی و تصویب شود گفت: در این طرح افراد باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این موضوع نکته مهم و اصل این طرح جدید است. با این کار، اطلاعات مسکن خانوارهای کل کشور به دست می‌آید. برای افرادی که در سامانه اطلاعات را ثبت می‌کنند، حمایت‌هایی مثل ۵۰ درصد تخفیف عوارض نوسازی و مالیاتی، وام نوسازی با سود کم و اقساط بلندمدت و همچنین قرار گرفتن در اولویت وام دهی در نظر گرفته خواهد شد و کسانی هم که از ثبت اطلاعات در سامانه سر باز زنند باید ضرر و زیان بپردازند.
شاکری در خصوص ضمانت‌های اجرایی این طرح گفت: در این طرح بنگاهدار در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه، برای بار اول باید جریمه بدهد و یک سال هم محرومیت از کسب خواهد داشت و برای بار دوم، محرومیت دائم از کسب شامل چنین املاکی می‌شود.
وی افزود: در مورد صاحبخانه هم، دیگر نمی‌تواند به راحتی مستاجر را تخلیه کند؛ زیرا دادگاه به اطلاعات ثبت شده در سامانه رجوع می‌کند. امیدواریم این طرح بتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار اجاره را کنترل کند.
رعایت نکردن سقف اجاره بهای املاک مسکونی تخلف استسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در این برنامه گفت: در مصوبه قبلی مربوط به ستاد مقابله با کرونا، قرار بود دادگاه‌ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند، اما در شورای حل اختلاف به دلیل اینکه این موضوع قانون نبود، برخی آن را اجرا نمی‌کردند.
محمد علی اسفنانی با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار در حکم قانون است و اگر کسی آن را اجرا نکند، تخلف است و با آن برخورد خواهیم کرد گفت: اجاره مازاد بر مبالغ تعیین شده تخلف است و این موضوع اگر در قراردادها مشخص باشد و از طرفی قراردادها در سامانه ثبت شوند ضمانت اجرایی خوبی است.
اسفنانی ادامه داد: اگر مالک با توافق مستاجر اقدام به افزایش اجاره بها کند و قرارداد عادی و بدون کد رهگیری باشد، قابل شناسایی نیست. فقط در صورتی که در سامانه ثبت شود، تخلف است و رسیدگی خواهد شد.
اسفنانی در خصوص بررسی و رسیدگی به قراردادهای صوری هم گفت: این قبیل مسائل مشروط به دریافت شکایت است و اگر شاکی خصوصی نباشد، امکان ورود و رسیدگی وجود ندارد.
حمایت بیشتر از مستأجران در بسیاری از کشورهاعلی فرنام کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی نیز در برنامه میز اقتصاد گفت: بررسی‌های ۴۰ کشور نشان می‌دهد حمایت‌های مختلفی از مستاجرها صورت می‌گیرد. مدت زمان اجاره در بیشتر کشورها دو سال و بیشتر است و اگر شرایط را رعایت کند، تخلیه دشوار است. اکثر قوانین وضع شده در این کشورها به نفع مستاجران است به عنوان مثال برای افزایش اجاره بهای سالیانه یا ودیعه، در ۱۵ تا ۲۰ کشور حد در نظر می‌گیرند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها تخلیه مستاجران دارای شرایط خاص مثل افراد دارای بیماری و معلولیت یا افرادی که ورشکسته شده اند، دشوار است. به گفته این کارشناس بازار مسکن بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال قیمت گذاری اولیه در بازار اجاره بها کمتر صورت می‌گیرد چرا که قیمت گذاری اولیه در تولید مسکن چالش ایجاد می‌کند، اما رعایت سقف اجاره، بهترین روش است.
فرنام افزود: در این کشورها، در کنار سقف اجاره، مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی نیز به صاحب خانه داده می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مداخله دولت در بازار مسکن الزامی است گفت: بازار اجاره مسکن نیاز به چهارچوب دارد که با مصوبه ستاد تنظیم بازار، سعی شده یک چهارچوب برای فصل اجاره در نظر گرفته شود.
الزام موجران به رعایت سقف اجاره بها بدون اهرم های تشویقی ممکن نیستنایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما گفت: تا زمانی که اهرم‌های تشویقی و تنبیهی، رفع مشکلات مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای مالکان رعایت نشود، چنین مصوباتی قابلیت اجرایی ندارد.
مرادزاده تأکید کرد: نمی‌توان به صاحبخانه اجبار کرد که اجاره در حد خاصی باشد، دفاتر املاک نیز بر اساس اعلام صاحبخانه‌ها، اجاره را مشخص می‌کنند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1141320 برچسب‌ها بازار مسکن وام بانکیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازار مسکن وام بانکی افزایش اجاره بها کمیسیون عمران تنظیم بازار بازار اجاره بازار مسکن سقف اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۳۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.
دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آنها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»
هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد